الراي نيوز - 

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إن فلول النظام السابق بالتعاون مع "جهات خارجية"، يحاولون خلق فتنة جديدة، وجر سوريا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها.

وأضاف الشرع، في كلمة حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، أن المخاطر التي تواجه سوريا ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات "انتهازية" من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى، وتدمير ما تبقى من البلاد.

وأوضح أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري هو المثال الأوضح على هذه المحاولات.

وبين أن سوريا تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة، لزعزعة استقرارها وجرها إلى "مستنقع الفوضى"، مضيفا أن مناطق الساحل السوري تم تعزيزها بالقوات الأمنية منذ اللحظات الأولى لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، لكن "هذه القوات تمت مهاجمتها وقتلوا العديد منها قتلا وحرقا واعتدوا على الأهالي هناك، ومن قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ 14 عاما الماضية".

وتابع أن الذين هاجموا القوات الأمنية "كسروا الجدار الذي يحافظ على السلم الأهلي مما أدى لوقوع تجاوزات وعمت بعض الفوضى .. وعليه فإنه علينا جميعاً أن نتمتع برباطة الجأش وأن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية والخصومات البينية".

وأكد الشرع أنه لن يتم التسامح مع فلول نظام الأسد الذين قاموا بارتكاب الجرائم وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة، مضيفا "ليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد؛ وهو تسليم أنفسهم للقانون فورا.

كما أكد أنه ستتم محاسبة كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى السوريين، وكل من تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة بكل حزم ودون تهاون، مضيفا أن أي شخص لن يكون فوق القانون، وكل من "تلوثت يداه بدماء السوريين"، سيواجه العدالة عاجلا غير آجل.

وتابع "نجرم أيَ دعوى أو نداء يسعى للتدخل في شؤون بلادنا، أو يدعو لبث الفتنة وتقسيم سوريا الحبيبة، فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات" وأن سوريا بكل مكوناتها، ستظل موحدة، ولن يتم السماح لأي جهة أن تعبث بوحدتها الوطنية، أو تفسد السلم الأهلي.

وأعلن الشرع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر والتحقيقِ في أحداث الساحل السوري، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وكشف الحقائقِ أمام السوريين، ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه "الفتن" والمخططات.

كما أعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، موضحا أنها ستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشر مع الأهالي في الساحلِ السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة.

ودعا دول الإقليم والعالم للوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة "التاريخية"